مجلس الشوري يوافق علي تعديلات قانون الطفل من حيث المبدا

تفاصيل المناقشه
في بداية الجلسة أكد صفوت الشريف رئيس المجلس ان المجتمع المصري شهد اهتماما وعناية غير مسبوقين بالطفل حرصت فيها الدولة بجميع مؤسساتها التربوية والإعلامية والثقافية والصحية والتشريعية علي توفير المناخ الموائم لتنشئة صحية للطفل المصري وعلي نحو يوفر له الحماية الاجتماعية والقانونية التي تكفل له نشأة سوية وبيئة اجتماعية مواتية وإطارا تشريعيا ينظم العلاقة بين الطفل والمجتمع ويوفر له الحماية الكافية ضد مخاطر اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية قد تؤثر بالسلب علي نشأته ونموه.. وأضاف الشريف أنه من هذا المنطلق كان الاحساس بأهمية العناية الثابتة والمقررة والعمل علي اصدار تشريعات تصونه ضد العنف أو الاستغلال أو المتاجرة به في سوق العمل والسعي لتوفير البيئة التربوية والاجتماعية والقانونية لحماية الطفل من مخاطر التفكك الأسري.. وأوضح الشريف أن قضية حقوق الطفل احتلت أهمية خاصة في المجلس حيث كان قد بادر بمناقشة ظاهرة أطفال الشوارع في يناير 2007 وقد طرأ في غضون السنوات الاثنتي عشرة التي مضت علي صدور قانون الطفل قدر غير يسير من التطور في شتي النواحي ذات الصلة بأوضاع الطفل المصري الأمر الذي استلزم تحديثا تشريعيا يكفل مواكبة القوانين لتطورات اجتماعية واقتصادية وتربوية وتعليمية وحمائية جديدة ومواءمتها لأحدث الاتجاهات العالمية في مجال تشريعات الطفولة بما يحقق أفضل رعاية ممكنة للطفل المصري.


حقوق الطفل
وأشار الشريف إلي أن المقاصد الأساسية من التعديل هي تعهد الدولة بكفالة الحدود القصوي لحقوق الطفل ابتداء من حقه الثابت في النسب وامتدادا إلي سائر الحقوق المقررة له تعليميا وتربويا وصحيا وكفالة المعاملة الجنائية الأفضل للطفل وتوفير الضوابط الحمائية الضرورية للطفل ودعم دور المجلس القومي للطفل والأمومة في مجال رعاية الطفل.. وأكد صفوت الشريف أنه قد حرص أثناء ترأسه لاجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون التشريعية وتنمية القوي البشرية والذي حضره وزير العدل والسفيرة مشيرة خطاب علي التأكيد علي عدة ثوابت أهمها الحرص علي أن يجيء مشروع القانون متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما انتهي إليه رأي شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وأن المشروع المعروض مقدم من وزير العدل وأقره مجلس القضاء الأعلي والحرص علي أن تكون مواد المشروع غير متعارضة مع قيم المجتمع وواقعه وعاداته وتقاليده
تقرير اللجنة

ثم عرض رجاء العربي اثناء تقرير اللجنة فقال إن المشروع هو تنفيذ لتوجيهات الرئيس مبارك في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في 14 نوفمبر 2007 ودعوته للحكومة بسرعة التقدم للبرلمان بالتعديلات التشريعية لقانون الطفل.
كما أكد أن النصوص التي استحدثها مشروع القانون تهدف للوصول إلي حد المثالية لمعالجة قضايا انحرافات الأطفال أو تعرضهم للخطر وطالب التقرير بتوافق أحكام القانون مع ثقافة المجتمع خاصة أن الأطفال هم نصف الحاضر وكل المستقبل ودعا إلي تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع وزارة الإعلام من أجل نشر ثقافة حقوق الطفل في المجتمع بجميع طوائفه وأشاد العربي بمشروع القانون مؤكدا علي سلامة بنيانه ومقصده في التأكيد علي حقوق الطفل التي أقرتها المواثيق الدولية في سبيل ما تصبو إليه الأمة من صنع جيل يكون بمنأي عن أي انحراف عن طريق المحافظة علي الصغير حتي يبلغ أشده ويندمج في المجتمع ويصل لحياة أفضل.

منقول

الله عليك تسلم ايدك مع انك ناقله من جريده هههههههههههههههه

لا يا خفيف انا ناقله من علي النت

مشكور عطيه على موضوعك القيم

شكرا على المجهود