حظر قيد المفصولين من أعمالهم في نقابة المحامين

حظر قيد المفصولين من أعمالهم في نقابة المحامين





أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أن قانون المحاماة الجديد أضاف حصانة جديدة للمحامي في أثناء تأدية عمله حيث يقضي بعدم جواز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا في جرائم السب والقذف إذا كانت بسبب ممارسته لعمله‏.‏

وأضاف أن القانون الجديد منع المفصولين من أعمالهم سواء كانوا يعملون في القضاء‏,‏ أو الشرطة من القيد بالنقابة‏,‏ باعتبار أن من لا يصلح كضابط أو قاض لا يصلح للعمل كمحام‏.‏

وقال‏:‏ إن القانون اشترط إجراء الكشف الطبي علي المتقدم للقيد بالنقابة للتعرف علي تاريخه المرضي وان كان دخوله النقابة من أجل العمل بمهنة المحاماة أم من أجل الانفاق علي مصاريف العلاج‏,‏ هذا إلي جانب اعادة توزيع المعاش علي أسرة المتوفي‏.‏ وأوضح أن التعديلات وما تضمنه القانون الجديد من مواد ليست هي الأفضل علي الاطلاق‏,‏ ولكنها خطوة لحزمة جديدة من التعديلات المقبلة التي تهدف إلي خدمة المهنة والعاملين فيها‏.‏

وأشار نقيب المحامين إلي أن النقابة كانت ستخسر كثيرا لو لم يتم اقرار مجلس الشعب للقانون الجديد الذي أضاف العديد من المزايا للمحامين منها اعادة لجان تقدير الاتعاب مرة أخري ليستفيد منها المحامي بعد أن كانت الاتعاب محل خلاف بين المحامي والموكل دون وجود جهة لحسمها‏.‏

كما اشترط ضرورة اجتياز المحامي تحت التمرين لاختبارات معهد المحاماة قبل انتقاله لجدول المشتغلين‏,‏ وذلك بدلا من المادة التي تم حذفها من القانون والتي كانت تشترط حصول المتقدم للنقابة علي دبلومه قبل التحاقه بالنقابة‏.‏

ـــــــــــــــــــــــــ

الأهرام 22/6/2008