أحكام نقض أحوال شخصية (1)

--------------------------------------------------------------------------------

أحكام نقض أحوال شخصية


*********



إثبات الطلاق

====== ===

الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فني 35 صفحة رقم 959 بتاريخ 10-04-1984

الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : إثبات الطلاق فقرة رقم : 3

المقصود بدعوى الطلاق التي يراد بها إنهاء علاقة الزوجية إنهاء منتجاً لآثاره المقررة في القانون سواء رفعت بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه ، و على ذلك فإن النص في الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " ..... " يسرى على الدعوى بإثبات الطلاق ، و هذا يتفق و الغرض من النص و هو - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تجنيب الطوائف التي لا تدين بوقوع الطلاق المشقة و الحرج نزولاً على احترام مختلف الشرائع ، و في القول بقصر النهى عن سماع الدعوى الوارد بالنص على الدعوى بطلب إيقاع الطلاق تفويت لذلك الغرض لما فيه من إجازة الطلاق عند تلك الطوائف بطريق الحكم بإثبات وقوعه بينها .

============================

آثار عقد الزواج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 017 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 583 بتاريخ 17-11-1960

الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج فقرة رقم : 1

عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص

===========================



الطعن رقم 0532 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 189 بتاريخ 30-01-1963

الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : آثار عقد الزواج فقرة رقم : 1

لا يكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا و من ثم فلا يصح التحدي من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا في استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذي كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته .

============================== ===

اثر التفويض في الصلح

ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 0047 لسنة 48 مكتب فني 31 صفحة رقم 752 بتاريخ 05-03-1980

الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر التفويض في الصلح فقرة رقم : 1

التفويض في الصلح يستتبع التفويض برفضه ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، فإن ذلك لا يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .

=========================



اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 0072 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 651 بتاريخ 28-04-1987

الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى فقرة رقم : 2

النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسرى حكمها فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه ، سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ، و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات أصداره و إخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة فى القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى ، إذ كان ذلك و كانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد إستحقاق المطعون عليها المتعه المقضى بها على سند من أن الطاعن طلقهما فى 1980/10/6 دون رضاها و لا بسبب من قبلها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و لا يعيبه أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 و سريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريتة و الذى أمتنع تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 طالما أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى و أن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح فى القانون . ( الطعن رقم 72 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/28 )

=======================

الطعن رقم 2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139 بتاريخ 15-05-1990

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى فقرة رقم : 1



المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام جائزة لقوة الأمر المقضى
_________________