تأييد قرار رئيس الجمهورية بإحالة بعض المدنيين للقضاء العسكري

من طرف **مدير الموقع** الأربعاء مايو 14, 2008 3:11 pm

--------------------------------------------------------------------------------

تأييد قرار رئيس الجمهورية بإحالة بعض المدنيين للقضاء العسكري

أيدت المحكمة الإدارية العليا ـ دائرة فحص الطعون بـ مجلس الدولة ـ قرار رئيس الجمهورية بإحالة بعض المدنيين للقضاء العسكري‏,‏ وأوقفت المحكمة تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر بإحالة بعض المدنيين الي المحاكم العسكرية‏.‏

والتفتت المحكمة عن طلب رد أعضاء هيئة المحكمة المقدم من بعض المطعون ضدهم ـ زوجات معتقلي جماعة الاخوان المحظورة ـ لأنها اكتشفت أن الهدف منه تعطيل فصل المحكمة في الطعن المقام من الحكومة ـ وزير العدل وآخرين ـ ضد حكم القضاء الإداري الذي أوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة معتقلي قيادات الجماعة المحظورة للقضاء العسكري‏.‏ وأمرت المحكمة بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه المقام من الحكومة وبإحالة الطعن الي هيئة مفوضي الدولة‏,‏ لإعداد تقرير بالرأي القانوني‏,‏ وحددت لنظره جلسة يوم‏4‏ يونيو المقبل‏,‏ وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات‏.‏ أصدر الحكم المستشار عصام عبدالعزيز وعضوية المستشارين أحمد عبود والدكتور محمد كمال منير ومحمد محمود نواب رئيس المجلس وبحضور المستشار عبدالقادر قنديل مفوض الدولة‏.‏

وقالت المحكمة في أسباب حكمها‏,‏ إنه بالنسبة لطلب رد المحكمة المقدم من أسر قيادات الاخوان ـ عزة توفيق ونهاد البيلي ـ المقدمين للمحكمة الإدارية العليا‏,‏ فإنه لكي تعمل المحكمة الآثار المترتبة قانونا علي طلبات الرد فيجب أن ينطوي هذان الطلبان علي رد المحكمة بالمعني الذي استهدفه القانون‏.‏ وتبين أن طلبي الرد عبارة عن قيام خصومة بين طالبي الرد وكامل أعضاء هذه الدائرة‏,‏ وهي خصومتان تم اقامتهما بعد أن أودعت هيئة قضايا الدولة ـ محامي الحكومة ـ تقرير الطعن علي حكم القضاء الاداري الماثل أمامنا‏.‏ واستظهرت المحكمة أن مقدمتي الطعون قصدتا منه سوي رد المحكمة عن التصدي لنظر الطعون‏,‏ الأمر الذي لا تقيم المحكمة لهذين الطلبين وزنا وتلتفت عنهما طبقا لنص المادة‏(148‏ مرافعات‏)‏ والتي يستفاد منها ذلك حسبما أراد المشرع بعبارته ما لم تكن هذه الدعوي قد أقيمت بقصد رد القاضي عن نظر الدعوي المطروحة عليه دون أن يترك أمر تقدير ذلك للجهة التي تتولي الفصل في طلب الرد ـ دائرة أخري ـ بذات المحكمة‏.‏

وبالنظر الي الشق العاجل للطعن فإن الحكم المطعون فيه ـ حكم القضاء الإداري القاضي بوقف تنفيذ قرار إحالة بعض المدنيين الي المحاكم العسكرية ـ قد صدر علي خلاف الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في الدعاوي المماثلة مما يرجح معه القضاء بإلغائه عند نظر موضوع الطعن‏.
_________________