القضاء الادارى مختص بالطعن على القرارات السلبية للنيابة

--------------------------------------------------------------------------------

أكدت محكمة القضاء الإداري اختصاصها بنظر الطعن علي القرارات السلبية للنيابة العامة بالامتناع عن رد مضبوطات أو قيمتها الفعلية المحرزة علي ذمة القضية،



وأشارت إلي أنه في ضوء ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية من اختصاصات النيابة العامة وما تباشره من أعمال قضائية أهمها وظيفة التحقيق والاتهام أمام المحاكم الجنائية ومباشرة اختصاصات السلطة التنفيذية من إجراءات إدارية خارج نطاق الأعمال القضائية، وهو ما يخضع تصرفاتها في هذا المجال إلي رقابة المشروعية التي يباشرها القضاء الإداري.

وأضافت المحكمة أن اختصاص النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة من رد وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية يقع علي الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيقات، وإذا كانت الأموال التي حرزتها النيابة العامة من الجنحة تم ضبطها أثناء التحقيق، ولم يقض الحكم الصادر بالحبس بمصادرتها وأمرت غرفة المشورة بتسليم الإحراز.
_________________