محكمة النقض تلغي حكم سجن الجلدة وآخرين فى قضية الرشوة

محكمة النقض تلغي حكم سجن الجلدة وآخرين فى قضية الرشوة


ألغت محكمة النقض امس الحكم الصادر من محكمة الجنايات بادانة عضو البرلمان عماد سعيد الجلدة وآخرين في قضية رشوة البترول الكبري وافشاء الاسرار وقررت اعادة محاكمة المتهمين امام دائرة جنايات أخري وصدر الحكم برئاسة المستشار طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة. وكانت المحكمة قد نظرت الطعن المقدم من الجلدة رجل الاعمال وعضو مجلس الشعب السابق واخرين علي مدي »3« جلسات
واستمعت الي مرافعة النيابة والدفاع عن المتهمين في القضية لاتهامهم بتقاضي وتقديم رشوة تقدر بمليون دولار مقابل الافشاء عن اماكن وجود البترول في صحراء مصر.
وكانت هيئة الرقابة الادارية قد اكدت في تحرياتها ان الهيئة العامة للبترول قامت خلال اعوام »2000« حتي عام 2004 بطرح عدة مناقصات للبحث والتنقيب عن البترول بها وتقدمت لها شركات مصرية وأجنبية وحصل المتهمون علي بيانات ومعلومات وتقارير فنية وخرائط غير مسموح بتداولها تؤكد احتمال وجود زيت للبترول في بعض المناطق وان هذه الاوراق كانت تتضمن شرحاً لجميع العروض الفنية والمالية الخاصة بهذه المناقصة وحرموا الهيئة من حصيلة هذه المزايدات بين الشركات وأصدرت الجنايات حكمها ضد المتهمين بعقوبات تراوحت ما بين السجن المشدد لمدة »3 و10 سنوات« يذكر أن هذا الحكم اسقط عضوية الجلدة من المجلس.