أموال المفلس والإفلاس في القانون التجاري المصري

أموال المفلس والإفلاس في القانون التجاري المصري

إعداد الباحث
ناصر المصري


للتحميل من هذا الرابط ((أموال المفلس والإفلاس في القانون التجاري المصري))
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين :-
فان المعاملات التجارية هي روح الاقتصاد في كل زمان ومكان لأنها تعمل على تداول رأس المال فى المجتمع .
مما يساعد على النمو الاقتصادي وازدهار الحياة الاجتماعية والمعاملات التجارية كما يكون فيها الربح الوفير فالتاجر فى حياته التجارية قد يتعرض إلى هزات مالية كبيرة لا يقوى معها على القيام بواجباته التجارية ولا يستطيع الوفاء بالديون التي تحملها تجاه الآخرين مما يؤثر في حياته التجارية ويتعرض إلى شهر إفلاسه
فإذا تم شهر إفلاس التاجر فان هذا الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات معينه فيها حصر أموال المفلس ووضع الأختام عليها حتى لا يقوم المفلس بالتلاعب بحقوق الدائنين وينوب أمين التفليسة عن المفلس في إدارة أمواله. ويكون على الدائنين بعد شهر الإفلاس أن يتقدموا بديونهم حتى يتم تحقيقها حتى يستطيعوا الحصول على ديونهم
وقد يكون المفلس قبل شهر إفلاسه قام بإبرام عقود مع الآخرين فان هذه العقود قد تكون سارية في مواجهة الدائنين وقد يتم فسخ البعض الآخر فيها
وقد يكون لبعض الدائنين حق استرداد البضائع التي لم يقم المفلس بدفع ثمنها وإذا لم تكفى أموال التفليسة للوفاء بالديون يتم قفلها لعدم كفاية أموالها
ونظرا لأهمية هذه الإجراءات فسوف نتناولها إن شاء الله تعالى هذا البحث من خلال الخطة التالية :-



خطة البحث:-
المبحث الأول :-
حصر أموال المفلس وادارتها
المطلب الأول :
حصر أموال المفلس
المطلب الثاني :
إدارة أموال المفلس
المبحث الثاني :-
تحقيق الديون وتأيديها.
المطلب الأول :
تقديم الديون
المطلب الثاني :
تحقيق الديون
المطلب الثالث :
النتائج التي يسفر عنها التحقيق
المبحث الثالث :-الحقوق التي يحتج بها في مواجهة الدائنين
المطلب الأول: فسخ العقود المتبادلة
المطلب الثاني : حق الاسترداد
المطلب الثالث: قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها.
الخاتمة :- سوف تستعرض أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث


المبحث الأول :-
حصر أموال المفلس وإدارتها
بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس فإنه يترتب على ذلك غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها حفاظا على حقوق الدائنين
لذا يتطلب الأمر حصر أموال المفلس ووضع الأختام عليها وتسليمها إلى وكيل التفليسة حتى لا يتصرف المفلس فيها فإذا تم جرد أموال المفلس يتم تحرير ميزانيته وتقفل دفاتره ثم تبدأ أعمال الإدارة باتخاذ الإجراءات التحفظية وتحصيل الديون ومباشرة الدعاوى والصلح بالنسبة لحقوق المفلس قبل الغير
وقد يتطلب الأمر أيضا الاستمرار في تجارة المفلس أو صناعته وذلك لمصلحة الدائنين و المفلس ذاته
ولقد أوجب القانون أيضا إيداع كل المبالغ التي يحصلها وكيل التفليسة في الخزينة العامة .
وسوف نتناول هذا المبحث ف مطلبين
الأول : حصر أموال المفلس
الثاني : إدارة أموال المفلس